يعتبر مخطط المغرب الأخضر, الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أبريل 2008, إستراتيجية طموحة لجعل القطاع الفلاحي المحرك الأساسي للتنمية الاجتماعية و الاقتصادية للمغرب. تهدف هذه الاستراتيجية, في أفق 2020, الى الاستغلال الكامل لإمكانيات المغرب الفلاحية ومضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي، وخلق 1,5 مليون منصب شغل إضافي ومكافحة الفقر وتحسين الدخل الفلاحي بنسبة ضعفين إلى ثلاثة أضعاف المستوى الحالي لفائدة 3 ملايين من القرويين، وكذا الزيادة في قيمة الصادرات من 8 إلى 44 مليار درهم بالنسبة لأهم سلاسل الإنتاج التي يتمتع فيها المغرب بامتيازات تنافسية.
ويرتكز مخطط المغرب الأخضر على 7 أسس رئيسية:
الأساس الأول:
إعتبار الفلاحة رافعة رئيسية للتنمية في أفق 10 إلى 15 سنة المقبلة، وذلك من خلال الرفع من مساهمتها في الناتج الداخلي الخام الوطني وخلق فرص الشغل وتعزيز الصادرات ومحاربة الفقر.
الأساس الثاني:
إقرار "التجميع" كآلية تنظيمية مبتكرة تهدف إلى تقاسم منصف للأرباح في سلسلة القيمة الفلاحية والارتقاء بجودة المدخلات الفلاحية ونقل التكنولوجيا والكفاءات وإقامة علاقات متوازنة بين صغار الفلاحين والسوق المالي بالإضافة إلى إستقرار الأسعار.
الأساس الثالث:
إعتماد الفلاحة للجميع وبدون إقصاء عبر إرساء الدعامتين التاليتين: الدعامة الأولى وتخص الفلاحة العصرية ذات القيمة المضافة العالية والإنتاجية المرتفعة، فيما تهتم الدعامة الثانية بالفلاحة التضامنية في المناطق الغير ملائمة.
الاساس الرابع:
يروم جلب الاستثمار الخاص بحوالي 10 مليار درهم سنويا، وذلك عبر بلورة "عرض المغرب" موجه بدقة و مدعم بمساعدات من مصادر عمومية.
الأساس الخامس:
إعتماد المقاربة التشاركية والتعاقدية كقاعدة تحاورية وعملية من أجل إنجاز المشاريع المقررة. وتعتمد هذه المقاربة على تعبئة كل المتدخلين المعنيين، بما فيهم الإدارة و مؤسسات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمنتخبين المحليين والجهويين والفاعلين الاقتصاديين ومنظماتهم المهنية.
الأساس السادس:
يهم إعادة هيكلة الإطار القطاعي والذي يمس عدة جوانب: العقار والسياسة المائية والسياسة الجبائية وقنوات التسويق الوطنية والمواكبة و التتبع والتقييم.
- الجانب العقاري يهم التدبير الخاص للأراضي العمومية والجماعية وإعتماد شروط - إطار تساعد على التجميع وعلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومواصلة جهود الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالتحفيظ والتسجيل وكذا التسريع في إستخلاص رسوم الملكية العقارية.
- فيما يخص السياسة المائية، يتعلق الأمر بإحداث تسعير تحفيزي داخل المدارات الخاصة وتشجيع الاستثمار من أجل إستغلال أفضل للمساحات الحالية، وتطوير التدبير المفوض لمياه السقي وتعميم تقنيات السقي العصري.
- على المستوى الجبائي، تتوجه الجهود نحو وضع مقاربة ملائمة تأخذ في الاعتبار الخصوصيات الجهوية والاقتصادية للقطاع الفلاحي.
- على صعيد السوق الوطني، ترمي المساعي إلى عصرنة قنوات التوزيع باللجوء إلى الأسواق التجارية الكبرى وإلى المتاجر المتوسطة وكذا عبر توفير ظروف أفضل لولوج أسواق الجملة و المجازر.
- ومن اجل مواكبة وتتبع وتقييم البرامج، تمت إعادة هيكلة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حيث تم خلق آليات جديدة مختصة لإنجاز مخطط المغرب الأخضر.
الأساس السابع:
يهم الحفاظ على الموارد الطبيعية من أجل فلاحة مستدامة، من خلال:
- وضع مشاريع تصب في منحى تحسين قدرة القطاع الفلاحي أمام التغيرات المناخية في المستقبل وكذلك حماية الأراضي والتنوع البيولوجي؛
- تضمين المشاريع المنبثقة عن مخطط المغرب الأخضر للمستجدات التقنية المساعدة على التأقلم مع التغيرات المناخية، وذلك بالاستعمال الموسع للبذور المختارة المعتمدة عليها وكذا اللجوء إلى تقنيات أكثر حفاظا على الماء وحماية للتربة وإلى تخصيب الزراعات وإلى الممارسات الفلاحية الجيدة؛
- دعم إستعمال الطاقات المتجددة في الميدان الفلاحي على نطاق واسع، وخاصة الطاقة الشمسية والريحية و البيوغاز؛
- إطلاق برنامج وطني لاقتصاد مياه السقي؛
- إعداد خريطة خصوبة التربة من أجل إنتاجية أفضل للزراعات على المستوى الوطني؛
- إرساء البرنامج الوطني لاعداد خرائط الأراضي الزراعية في المغرب وذلك لاستعمال أمثل لمؤهلات الأراضي الفلاحية.
مستجدات
